آمیا: آغاز ماجرای دخالت رژیم ولایت فقیه
آمیا، انفجار: ۲۷تیر ۱۳۷۳: یک حمله تروریستی که با کارگذاری یک خودروی انفجاری قدرتمند در برابر ساختمان خیریه یهودیان در بوئنوسآیرس انجام گرفت، ۸۵کشته و بیش از ۲۰۰زخمی به جا گذاشت.
آمیا: انفجار با طراحی ویژه برای گم کردن رد
زمان و مکان انفجار آمیا طوری انتخاب شده بود که نقش طراح اصلی آن به‌سادگی بارز نشود. از ۲۷تیرماه ۱۳۷۳، روز انجام این جنایت تا ۱۹مرداد همان سال کسانی که به‌دنبال عاملان و علت این اقدام ضدانسانی می‌گشتند با این سؤال مواجه بود: هدف و پیام این جنایت چیست؟شورای ملی مقاومت ایران پرده از راز جنایت آمیا برداشت.
۱۹مرداد ۱۳۷۳، حدود ۳هفته بعد از انفجار، مقاومت ایران اعلام کرد که «انفجار آرژانتین در تهران توسط سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه رژیم طراحی شده و در شورای عالی امنیت رژیم به‌تصویب رسیده است».
واشنگتن پست ۳۱مرداد ۱۳۷۳ بر اساس اطلاعات مقاومت ایران نوشت:
این اطلاعات حاکی از دخالت بالاترین مقامات رژیم در این جنایت تروریستی بود.
اطلاعات مقاومت ایران، بعدها توسط ارگان‌های مختلف بین‌المللی تأیید شد
اطلاعات مقاومت ایران: پشت‌پردهٔ انفجار آمیا مرکز خیریه یهودیان در بوئنوسآیرس
بنا بر اطلاعات افشا شده از سوی مقاومت ایران، تصمیم این بمبگذاری در جلسه شورای عالی امنیت ملی رژیم به‌ریاست علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، در روز شنبه ۲۳مرداد ۱۳۷۲، با حضور مشاوران نظامی و اعضای ثابت گرفته شد و پس از تصویب نهایی توسط سیدعلی خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع، دستور اجرای آن به سرتیپ پاسدار احمد وحیدی، فرمانده وقت نیروی تروریستی قدس سپاه، داده شد. وحیدی در جلسه شورای فرماندهی نیروی قدس با حضور پاسدار حسین مصلح، از فرماندهان عملیات تروریستی قدس، مرتضی رضایی، سرکرده حفاظت اطلاعات سپاه، تهرانی، سرکرده پشتیبانی سپاه قدس و آخوند احمد سالک، نماینده خامنه‌ای در سپاه قدس، مأموریت اجرای عملیات را به اصغری، از عناصر نیروی قدس که تحت عنوان دیپلومات در آرژانتین به‌سر می‌برد، واگذار کرد.به‌دستور شورای عالی امنیت، وزارت‌خارجه و وزارت ارشاد موظف شدند در اجرای این عملیات با نیروی قدس همکاری کنند و اطلاعات و امکانات خود در آرژانتین را در اختیار اصغری قرار دهند.
آثار افشاگری سازمان مجاهدین خلق ایران بر روند پرونده آمیا
به‌دنبال این افشاگری و به فاصله کوتاهی بعد از آن رئیس‌جمهور وقت آرژانتین، کارلوس منم، افراطیون اسلامی را که از طرف رژیم ایران می‌آمدند مقصر معرفی کرد، اما این پرونده پس از مدتی به طرز مشکوکی مسکوت گذاشته شد. ماجرا از چه قرار بود؟
تلاش‌های رژیم ولایت فقیه برای سرپوش گذاشتن بر پرونده انفجار آمیا
روزنامه واشنگتن پست در دیماه سال ۱۳۸۵ ماجرا را این‌گونه خلاصه کرده است:
”در سال ۲۰۰۲ یک مقام اطلاعاتی سابق رژیم ایران که به غرب پناهنده شده بود، کارلوس منم را که هنوز رئیس‌جمهور بود متهم کرد که برای سرپوش گذاشتن بر نقش رژیم تهران در این انفجار، ۱۰میلیون دلار رشوه گرفته است.
انفجار آمیا انتقام فسخ قرار داد اتمی به زیان رژیم از سوی آرژانتین؟
برای روشن‌تر شدن ماجرا ۳سال به عقب‌تر از روز انفجار مرکز یهودیان در بوئنوسآیرس برویم. از تابستان سال ۱۳۷۳ بر گردیم به آخرین روزهای بهار سال ۱۳۷۰. خبرگزاری آسوشیتدپرس در ۲۴خرداد سال ۱۳۷۰ گزارش داد: ”آقای محمد محدثین در یک کنفرانس بزرگ مطبوعاتی اعلام کرد: در فروردین‌ماه سال ۱۳۶۹ دولت ایران ۲۰۰میلیون دلار به برنامه تسلیحات اتمیش که توسط پاکستان، چین و آرژانتین به آن کمک می‌شود، اختصاص داده است“.
به‌دنبال این افشاگری و در پی فشارهای جهانی، آرژانتین معامله تسلیحات اتمی خودش را با رژیم آخوندی فسخ کرد.
به مدد افشاگری‌های مقاومت ایران، قدم به قدم کلاف سردرگم انفجار تروریستی سال ۱۳۷۳ آرژانتین باز شد.
روزنامه واشنگتن پست در دیماه ۱۳۸۵ طی مقاله‌‌ای به ماجرای ۱۰میلیون دلار رشوه رژیم برای سرپوش گذاشتن بر پرونده پرداخته و نوشت:
کارلوس منم این اتهام را شدیداً تکذیب کرد. اما اعتبار خود را تا حدود زیادی از دست داد. خوان خوزه گالئانو، قاضی تحقیق در مورد بمبگذاری آرژانتین نیز به‌خاطر منحرف کردن روند قضایی و تخطئه پرونده متهم بازداشت گردید. او در یک مورد ۴۰۰هزار دلار به یک شاهد پرداخته بود و صدها ساعت نوار ضبط شده و دیگر مدارک پرونده را از بین برده بود.
به‌دنبال این قضایا، آلبرتو نیسمن، سرپرستی یک تیم تحقیق را به‌عهده گرفت.
واقعیت‌های افشا شده در پرونده آمیا گواه نیات رژیم ولایت فقیه برای توسعهٔ اتمی
بررسی پرونده آمیا بهترین شواهد در مورد رد ادعای صلح‌آمیز بودن پروژه هسته‌یی رژیم را به دست می‌دهد:
در سال ۱۳۸۳ روزنامه تریبیون دو ژنو فاش کرد که یک حساب بانکی به‌مبلغ ۲۰۰میلیون دلار در ژنو برملا شده که ممکن است هزینه ۴۰۰ عملیات تروریستی در اروپا را تأمین کرده باشد. قاضی سوئیسی ژاک آنتنن تحقیق درباره این حساب را آغاز کرده است.
این حسابی بانکی که سران رژیم اجازه برداشت از آن را داشتند، با کارلوس منم رئیس‌جمهور سابق آرژانتین ارتباط پیدا می‌کرد. خوب است همین جا اشاره کنیم که به گفته روزنامه تریبیون دو ژنو این حساب بانکی ۲۰۰ میلیون دلاری، برای تأمین هزینه ۱۳تروریستی که برای ترور دکتر کاظم رجوی به سوئیس اعزام شده بودند مورد استفاده قرار گرفته است.
به‌نوشته روزنامه تریبیون دو ژنو ۲پرونده مهم قضایی یکی در ژنو و دیگری در لوزان سوئیس با این حساب بانکی ارتباط داشتند. تریبون دو ژنو از یک شخصیت کلیدی به‌اسم ابوالقاسم مصباحی نام می‌برد که مأمور سابق وزارت اطلاعات رژیم ایران بوده و شهادت داده است که این حساب در بانکی در ۲۰۰متری هتل رون ژنو قرار داشت، نام لوگزامبورگ در ورودی این بانک به چشم می‌خورد، ۳نفر حق امضای این حساب را در دست داشتند. علی اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد خمینی و علی فلاحیان، وزیر اطلاعات در کابینهٔ علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی.
بالاخره در ۴آبان سال ۱۳۸۵، دادستان‌های دولت فدرال آرژانتین رسماً علیه رفسنجانی و ۷تن از وزیران و کارگزاران دوران ریاست‌جمهوری او اعلام جرم کردند و خواستار حکم جلب آنها شدند. بعد از علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت و مشاور سیاسی علی خامنه‌ای، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و مشاور امنیتی خامنه‌ای، محسن رضایی، دبیر سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی و سرکرده سابق سپاه در زمان انفجار، احمد وحیدی، سرکرده وقت سپاه تروریستی قدس، محسن ربانی و احمدرضا اصغری، دیپلومات-تروریست‌های رژیم و عماد فایض مغنیه، سرکرده سابق بخش امنیتی حزب‌الله لبنان، بودند. در آبانماه سال ۱۳۸۵ آلبرتو نیسمن هنگام اعلام این موضوع اظهارات قابل توجهی داشت که مؤید افشاگری‌های ۱۲سال قبل مقاومت ایران در سال ۱۳۷۳ بود.
آلبرتو نیسمن گفت: به ما ثابت شد که تصمیم حمله به ساختمان مرکز یهودیان در بوئنوسآیرس را بلندپایه‌ترین مقام‌های رژیم ایران گرفته و حزب‌الله لبنان را مأمور اجرای آن کردند.
این عملیات زمانی انجام شد که دولت آرژانتین تصمیم گرفت ارسال تکنولوژی هسته‌یی و مواد آن به رژیم ایران را متوقف کند».
شکست مجدد اقدامات رژیم ایران برای سرپوش گذاشتن بر پرونده آمیا و انحراف روند قضایی
در ۲۶اردیبهشت ۱۳۹۳ خبرگزاری فرانسه از شکست جدید رژیم برای انحراف پرونده آمیا خبر داد و نوشت: یک دادگاه آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد توافق با ایران برای تحقیق در مورد بمبگذاری مرکز یهودیان در بوئنوسآیرس غیرقانونی است و تصمیم نهایی را برعهده دادگاه عالی گذاشت. دولت قول داد درخواست استیناف بدهد. دادگاه معتقد است تهران در پشت حمله به فدراسیون بنیادهای خیریه یهودیان آرژانتین یا آمیا بوده که ۸۵نفر را کشت و ۳۰۰نفر دیگر را ۲دهه پیش مجروح ساخت. جولیو آکاک وزیر دادگستری گفت: ”تفسیر نهایی از قانون اساسی را دادگاه عالی خواهد کرد“. در اوایل ۲۰۱۳ کنگره آرژانتین، به‌درخواست قوه مجریه، توافقنامه‌ای را با تهران برای تشکیل کمیسون حقیقت‌یاب این بمبگذاری، تصویب کرد. دادستان کل این پرونده آلبرتو نیسمن گفته بود توافقنامه ”مداخله ناموجه قوه مجریه در حوزه خاص قوه قضاییه می‌باشد“.
آرژانتین، حزب‌الله جنبش شیعه لبنانی را متهم به انجام این حمله، تحت فرمان ایران می‌کند، که تهران آن را تکذیب می‌کند. از سال ۲۰۰۶ دادگاه‌های آرژانتین درخواست استرداد ۸نفر ایرانی از جمله علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور سابق، احمد وحیدی، وزیر دفاع سابق و محسن ربانی، کاردار فرهنگی سابق ایران در بوئنوسآیرس را داشته‌اند. این توافق میان دو کشور قویاً توسط سازمان‌هایی که بیش از ۳۰۰هزار تن از اعضای جامعه یهودیان را که بزرگ‌ترین جامعه یهودیان در آمریکای لاتین را نمایندگی می‌کند، رد شد. به تصمیم دادگاه دیگری، دستور داده شده که درخواست‌های استرداد برای متهمان تکرار شود و از انترپل درخواست کرده که اطلاعیه دستگیری برای مقامات سابق ایران را دوباره فعال نماید».
این پرونده حاشیه‌های زیادتری دارد و گوشه‌یی از پرونده بزرگ‌تر رژیم در مورد رویاهاش برای رسیدن به بمب هسته‌یی بود. رویایی که برای رسیدن به آن از هر گونه کشتار و بحران و باج‌خواهی کوتاهی نکرده است و در راه تحققش سرمایه‌های مردم محروم میهنمان را در معاملات آشکار و پنهان تروریستی و تسلیحاتی تباه می‌کند. این تباهی فقط با بسته شدن طومار حاکمیت این رژیم به پایان می‌رسد.
قتل آلبرتو نیسمن دادستان ویژه رسیدگی به پرونده آمیا
بنا به گزارش هفته‌نامه آلمانی اشپیگل، روز دوشنبه ۲۸دی ۱۳۹۳ جسد آلبرتو نیسمن دادستان ویژه رسیدگی به پرونده آمیا ـ انفجار تروریستی بوئنوسآیرس توسط رژیم آخوندی ـ در منزلش کشف شده است. در بدن وی جراحاتی ناشی از اصابت گلوله قابل رؤیت بود.
خبرگزاری فرانسه نیز به‌نقل از ویویانا فاین، دادستان بوئنوسآیرس، نوشت که آلبرتو نیسمن به ضرب گلوله کشته شده و مأموران نیز در کنار جسد وی اسلحه‌ای با کالیبر ۲۲میلیمتر پیدا کرده‌اند.
شایان ذکر است که این دادستان نام شماری از بالاترین مقامات رژیم آخوندی را در کیفرخواست خود ذکر کرده بود، از جمله محسن ربانی، رایزن فرهنگی سابق رژیم در آرژانتین که به‌گفته آلبرتو نیسمن، مسئولیت ”ایجاد شبکه‌ٔ جاسوسی و اطلاعاتی در آمریکای جنوبی“ را برعهده داشت. پاسدار محسن رضایی، علی‌اکبر ولایتی، مشاور خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، پاسدار احمد وحیدی، وزیر دفاع سابق رژیم، علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات و هادی سلمیانی‌پور.
نزدیک به ۳سال بعد در تاریخ شنبه اول مهر ۱۳۹۶ یک تیم از کارآگاهان تحقیق و پزشکی قانونی به این نتیجه رسیدند که آلبرتو نیسمن، دادستانی که بمبگذاری ۱۹۹۴ بوئنوسآیرس و هم‌چنین پرونده رئیس‌جمهور سابق آرژانتین برای پرده‌پوشی نقش رژیم ایران در این عملیات تروریستی را دنبال می‌کرد، به‌قتل رسیده است(نتایج تحقیقات جدید در آرژانتین).
تأکید وزارت‌خارجه آمریکا بر لزوم سپردن عاملان جنایت آمیا به‌دست عدالت
هم‌زمان با بیست‌وسومین سالگرد عملیات تروریستی رژیم آخوندی در مرکز آمیا در بوئنوسآیرس، وزارت‌خارجه آمریکا بر لزوم سپردن عاملان این جنایت به‌دست عدالت و روشن‌شدن نحوه قتل قاضی شهید آرژانتینی آلبرتو نیسمن تأکید کرد.
