زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی‌تبار کانادایی دوم تیرماه ١٣٨٢ در حین عکس‌برداری از تجمع خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت شد. این روزنامه‌نگار در مدت بازداشت مورد ضربوشتم قرار گرفت و در اثر ضربات وارده در ٢٠تیرماه در بیمارستان نظامی بقیه‌الله اعظم جان‌سپرد. پس از تلاش اولیه در پنهان کردن علت واقعی مرگ وی، مقامات رسمی ایران در ٢٥تیر اعلام کردند، زهرا کاظمی در اثر ”ضربه‌ٔ مغزی“ درگذشته است. پیکر زهرا کاظمی با تعجیل بسیار چهارشنبه اول مردادماه برخلاف خواست پسرش استفان هاشمیان که در کانادا اقامت دائم داشت، در زادگاهش شیراز به خاک سپرده شد. خانم عزت کاظمی، مادر زهرا کاظمی، در ۸مردادماه ١٣٨٢ در مصاحبه‌‌ای اعلام کرد که از سوی مقامات رسمی ایران شدیداً تحت فشار قرار گرفته بود تا موافقت کند دخترش در ایران به خاک سپرده شود. از همان فردای خاکسپاری، استفان هاشمیان تنها فرزند زهرا کاظمی خواهان نبش‌قبر و انتقال پیکر مادر خود به کانادا بود.
وکلای خانواده زهرا کاظمی بارها نسبت به روند رسیدگی پرونده از سوی دستگاه قضایی انتقاد کردند. در برگزاری دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به وکلا اجازه داده نشد تا برای روشن شدن حقایق شاهدان خود را که برخی از آنها مسئولان بلندپایه دستگاه قضایی بودند، به دادگاه دعوت کنند.
گزارشگران بدون مرز در گزارشات متعدد یادآور شدند که موارد ”ناپدید“ شدن فعالان و روزنامه‌نگاران پس از بازداشت خودسرانه از سوی مقامات امنیتی-قضایی و یا در هنگام بازداشت چنان افزایش یافته است که می‌توان گفت به رویه‌ای تبدیل شده است. هم‌چنین تأکید کردند بازداشت و نگهداری مخفیانه زندانی، شکلی از ”ناپدید کردن اجباری“ و نقض حقوق بین‌المللی است و می‌تواند از مصادیق جنایت علیه بشریت به‌شمار آید. جامعه جهانی نباید در این‌باره سکوت کند.
طی این مدت اسناد بسیاری از سوی برخی زندانیان، پزشکان و افرادی که آن زمان در اوین تردد داشتند، منتشر شده است. اسنادی که بیانگر اعمال شکنجه‌های وحشیانه پاسدار سعید مرتضوی و سایر پاسداران بر زهرا کاظمی بود، اما مقامات قضایی و سربازان بدنام اطلاعات با تکذیب یا تحت‌الشعاع قرار دادن اسناد با سایر موضوعات، سعی در انحراف اذهان عمومی و کتمان واقعیت داشتند.
پرده‌ها در قیام کنار می‌رود
با اوجگیری خشم و نفرت مردم و قیام سراسری در دی ۱۳۹۶ بسیاری از پرده‌ها کنار رفت.
یکی از آثار قیام مردم ایران تشدید شکاف در باندهای حاکم است. باندهای حکومتی برای دربردن خود هر یک جنایت‌ها و چپاول‌های دیگری را برملا می‌کنند. اعتراف به قتل زهرا کاظمی، خبرنگار کانادایی ایرانی‌الاصل، به‌دست قاضی دژخیم سعید مرتضوی یکی از این پرونده‌هاست.
گوشه‌‌ای از بازتاب این جنگ باندی در رسانه‌های حکومتی به‌خوبی ابعاد این «همه با هم» در جنایت برای حفظ نظام را در ۱۴سال قبل هنگام به‌قتل رساندن زهرا کاظمی و سپس لاپوشانی این جنایت نشان می‌دهد.
«دلسوزی» دیرهنگام وزیر اطلاعات
علی یونسی، آخوند دژخیم وزیر پیشین اطلاعات رژیم، در گفتگو با روزنامه حکومتی ایران در روز ۶اسفند ۱۳۹۶ گفت: «در وزارت اطلاعات، ۲تن از کارشناسان، پس از بازجویی با زهرا کاظمی در یک هتل، رسماً اعلام کردند که به‌لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست، اما دادستان وقت تهران سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات، تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد. زهرا کاظمی، در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیا همراه خود، مورد ضربوشتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنان‌چه به‌موقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند، حتماً او نجات می‌یافت و اگر در این وضعیت، یعنی انتقال به‌موقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم، جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند».
روزنامه حکومتی ایران در روز بعد از درج گفتگوی علی یونسی یعنی در روز ۷اسفند ۱۳۹۶، در مطلب دیگری با عنوان «ضدونقیض‌های سعید مرتضوی» نوشت: «سیف‌زاده، وکیل زهرا کاظمی، در گفتگو با اعتماد آنلاین، ضمن تأیید روایت گفته شده توسط علی یونسی به مورد دیگری هم درباره این پرونده اشاره کرد. او گفته است: «معاون دادستان گفت اصلاً قتل عمد نیست و غیرعمد است و توافق کردند که ۲تن از مأموران وزارت اطلاعات را بازداشت کنند». وی هم‌چنین گفته است: «در زمانی که پرونده در دست ما بود، نظر رئیس دادگاه هم منطبق با نظر ما بود اما یک‌مرتبه رئیس دادگاه را عوض و پرونده را کلاً از مسیر خارج کردند».
روزنامه حکومتی ایران سپس گوشهٔ دیگری از ماجرای تلاش‌های حکومتی برای لاپوشانی این جنایت را به‌نقل از تاجرنیا، عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع در دورهٔ ششم، درج کرده است که وی ضمن تأیید اظهارات یونسی و وکیل خانواده زهرا کاظمی از جمله گفته است: در آن زمان کمیسیون‌های امنیت ملی و اصل ۹۰ مجلس به‌طور هم‌زمان پرونده این اتفاق را بررسی می‌کردند.
مرتضوی در آن زمان از روند بررسی پرونده و بازجویی‌ها راضی نبود چون پروژه جاسوس‌سازی را دنبال می‌کرد و در آن زمان نتایج تحقیقات با خواسته ایشان منطبق نبود. به همین جهت پرونده را به ناجا دادند و در واقع سعی کردند کاری کنند که مسیر بررسی‌ها تغییر کند.
در تمام این سال‌ها بیشتر گزارشی که کمیسیون امنیت ملی وقت ارائه کرد و توسط محسن آرمین در مجلس قرائت شد، در خصوص زهرا کاظمی شهرت داشته، حال آن‌که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ که کمتر مورد توجه قرار گرفته نیز حاوی اطلاعات جالبی است که بازخوانی آن بعد از ۱۵سال هنوز هم می‌تواند تازگی داشته باشد.
این گزارش که روز ششم آبان ۸۲ در مجلس قرائت شد، با اشاره به نامه سعید مرتضوی مبنی بر تأیید جاسوس بودن زهرا کاظمی «برابر گزارش مدیرکل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای محمدحسین خوشوقت» شروع می‌شود. این نامه را سعید مرتضوی در تاریخ ۱۹ تیر ۸۲ به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم فرستاده بود. مرتضوی در نامه خود که در همان تاریخ نگاشته شده، اضافه می‌نماید که «مشارالیها، مخبر کمیسیون می‌تواند رأساً به بیمارستان مراجعه و با خانم زهرا کاظمی ملاقات حضوری نماید». حال آن‌که خبر فوت زهرا کاظمی چند روز قبل از ارسال نامه توسط مطبوعات اعلام عمومی شده بود. گزارش کمیسیون اصل ۹۰ سپس به جلسه هفتم مرداد ۸۲ با حضور وزرای دادگستری، اطلاعات، بهداشت و خوشوقت، مدیرکل مطبوعات و رسانه‌های خارجی، می‌پردازد که در آنجا آقای خوشوقت می‌گوید: «در تاریخ چهارم تیرماه ۸۲ چهارشنبه صبح اول وقت دفتر آقای مرتضوی تماسی روی موبایل من داشت که خواست من با آقای مرتضوی تماس فوری بگیرم... من بلافاصله تماس گرفتم. ایشان به من گفت که یک خبرنگار جاسوس گرفتیم در حال جاسوسی و متوجه شدیم که شما در واقع مجوز فعالیت به ایشان داده‌اید، چرا به جاسوس‌ها مجوز کار می‌دهید؟ (وقتی که موضوع پرونده مجوز داده شده و عکس خانم کاظمی ملاحظه شد، آقای مرتضوی گفت) بله این همین خانم کاظمی هست؛ ایشان جاسوس است و اعتراف به جاسوسی کرده، اعتراف کرده که وصل به سرویس هست». وی در ادامه اظهارات خود طبق گزارش مذکور گفته است: «شنبه ۲۱تیرماه باز دفتر ایشان به من تلفن کردند و گفتند آقای مرتضوی می‌خواهد ساعت ۳ امروز حتماً شما را ببیند... رفتم و ایشان بلافاصله گفت این خانم فوت کرد و حالا شما این خبر را چگونه می‌خواهید مخابره کنید؟ بعد آقای مرتضوی اصرار می‌کرد برای خبرنگاران بنویس که این خانم نزد بازجویان وزارت اطلاعات بوده آنجا اظهار کسالت می‌کند و به بیمارستان اعزام می‌شود و آنجا سکته مغزی می‌کند و می‌میرد. آقای مرتضوی اصرار داشت که من بنویسم وزارت اطلاعات هم ایشان را تأیید نمی‌کرده است». طبق گفته‌های خوشوقت به‌دلیل مقاومت او، سعید مرتضوی، دادستان وقت، او را در همین جلسه به بازداشت و توقیف تهدید می‌کند.
در بخش بعدی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به اظهارات معاونین وقت وزارت اطلاعات در جلسه دیگری در همین باره اشاره کرده و از قول آنها آورده است: «مشاور قضایی ضدجاسوسی وزارت به آقای دادستان اعتراض می‌کند که شما چرا متهم به جاسوسی را به جایی تحویل دادید که در تخصص آنها نیست؟ این خانم باید در اختیار وزارت اطلاعات باشد؛ نظر ما این بوده که وی را آزاد کنید برود اما هنگامی که وی را دستگیر کردید، قاعده این بوده که تحویل وزارت بدهید تا ما از وی تحقیق کنیم و نتیجه را به شما اعلام نماییم». در مورد ضربات وارده به خانم کاظمی، یکی از معاونین وزارت اطلاعات چنین می‌گوید: «تحقیقات نشان می‌دهد در ۲جا خانم کاظمی ضربه خورده است. یک مرحله وقتی بوده که می‌خواسته‌اند کوله‌پشتی وی را بگیرند و وی از تحویل آن خودداری می‌کرده است در این حال یک ضربه محکمی به طرف چپ صورت ایشان می‌خورد و به زمین می‌خورد که این را مدارک پزشکی بیمارستان درباره آثار جراحت تأیید می‌نماید و در این مرحله وی در دست چند تا از قضات محترم پرسنل زندان اوین بود. این مرحله را سرباز برجک و پرسنل زندان و سربازهایی که آنجا دیدند و در حدود ۲۰نفر می‌شوند در اظهارات اولیه شهادت داده‌اند». اما به‌گفته این مقام مسئول وقت «بعداً این شهود را جمع می‌کنند و می‌برند توجیه می‌کنند... تا همه حرف‌هایشان را پس بگیرند. این کار را مسئولان حفاظت اطلاعات زندان اوین انجام می‌دهند».
شکاف و اعتراف از نتایج سحر قیام
تا این‌جای داستان که به گوشه‌‌ای از سوابق امر جنایت قتل زهرا کاظمی برمی‌گردد به‌نظر می‌رسد باند روحانی و شرکا تلاش کرده‌اند مهرهٔ سوخته و روغن‌ریخته از باند خامنه‌ای را که همان قاضی دژخیم سعید مرتضوی است را نذر آبروی نظام آبروباخته کرده و به‌قول آخوند یونسی «مأمور دون‌پایه» را قربانی آبروی نظام کند.
اما این شگرد محیرالعقول آخوندی آن هم بعد از ۱۵سال هم‌دستی و هم‌داستانی در لاپوشانی این جنایت نه تنها آبی برای نظام و حتی باند حسن روحانی گرم نکرد بلکه به‌دلیل قیام ایران و حسابرسی محتوم و در تقدیر تمامی باندهای رژیم در فردای سرنگونی نظام، منجر شد این تقلای پرطمع آخوندی به ضد خود تبدیل شده و امواج آن از سوی باند خامنه‌ای و مهرهٔ سوخته‌اش قاضی دژخیم سعید مرتضوی، به‌سوی خود آخوند یونسی و حسن روحانی برگردد. آن هم نه از طرف باند رقیب بلکه از سوی هم‌باندی‌های تازه به‌دوران رسیده خودش که در وحشت از همان روز موعود، تلاش می‌کنند سفرهٔ خود را از پیشینهٔ سران باندشان مبرا جلوه دهند.
پروانه سلحشوری، عضو مجلس ارتجاع، در این رابطه گفته بود: «چرا باید یونسی در حال حاضر این مطلب را بیان کند؟ زمان مطرح کردن این مسأله همان موقع بود... مگر پرونده‌هایی که برای مرتضوی باز شده و احکامی که برای وی صادر شده، توانسته است وی را به‌عنوان یک مجرم در زندان نگهدارد؟ سکوت خود یونسی نیز جای بسی سؤال دارد... یونسی باید دلایل نگفتن این موضوعات در آن زمان را بگوید و اگر دلایل نگفتن موجه نباشد، قطعاً کوتاهی بوده است که نسبت به خانم کاظمی در دولت اصلاحات انجام شده است»(سایت حکومتی خبر آنلاین- ۸ اسفند ۱۳۹۶).
روزنامه حکومتی ابتکار هم‌سو با باند روحانی نیز در روز ۷ اسفند نوشت: «چرا مسئولانی که درباره فسادها و تخلف‌ها اطلاعاتی دارند در همان زمان مطرح نکردند؟ «دست همه در یک کاسه است»؛ این اصطلاح که مردم در واکنش به اقدامات سیاست‌مداران به‌کار می‌برند، نشان‌دهنده عمق بدبینی جامعه نسبت به مسئولان کشور است.
وزیر سابق اطلاعات چرا در همان زمان صحبت نکرد؟ چرا با سکوت خود مسیر آینده سیاسی کشور را تغییر داد؟.. این نخستین بار نیست که یکی از مسئولان پس از سال‌ها عبور از ماجرایی، اشاره‌هایی به آن می‌کنند. در آن دوره... اتفاقاتی رخ داده است که این اتفاق می‌تواند قتل زهرا کاظمی باشد یا این‌که کدخدایی اعلام کرد احمدی‌نژاد از ما خواست که مهندسی انتخابات کنیم و این مهندسی انتخابات هم واژه جدیدی در زبان فارسی است که جایگزین تقلب و کلاه‌برداری در انتخابات کشور شده است و این هم مسأله دیگری است. از سوی دیگر روحانی هم در مناظرات... خطاب به قالیباف اشاراتی به سرکوب دانشجویان کرد».
این‌گونه ابراز برائت‌ها از «هم‌کاسه»یی‌ها و روکردن پرونده رقبا در جنایت و اختلاس، از نتایج سحر قیام ایران است.
