نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از بسته شدن حسابهای ایرانیان در خارج از کشور به‌دلیل عدم عضویت رژیم در «FATF» خبر داد.
مجیدرضا حریری معتقد است که پیوستن به « FATF» همه مشکلات ما را حل نمی‌کند اما مطمئناً جلو بیشتر شدن مشکلات را می‌گیرد.
وی بسته شدن حسابهای برخی از تاجران ایرانی در کره جنوبی را به‌دلیل عدم عضویت رژیم در این گروه بین‌المللی را مثال می‌آورد.
سهم ناچیز ایران از اقتصاد جهانی
حریری همچنین به عدم توانایی در رویارویی با اقتصاد جهانی اذعان می‌کند و گفته است: «سهم ما از اقتصاد جهانی ۰.۴درصد است در حالی که آمریکا ۲۶درصد است پس ما در شرایطی نیستیم که بخواهیم در این شرایط اقتصاد جهانی را به چالش بکشیم».
وی همچنین افزود: «ما توافق کردیم که برای دو سال ما را از لیست سیاه خارج کنند و در مقابل تعهد دادیم که در این مدت برای اجرا کردن این تعهدات مراحل قانونی را طی کنیم که آخرین آن دوشنبه در مجلس تصویب شد».
حریری شرط رابطه با چین و هند و اتحادیه اروپا را نیز منوط به قبول عضویت در این گروه بین‌المللی عنوان کرد و گفت:.... بحث این‌که خوشمان بیاید یا نیاید مطرح نیست اگر می‌خواهیم با این کشورها کار کنیم باید این شرایط را قبول کنیم.
وی تصریح کرد: پیوستن به این گروه همه مشکلات ما را حل نمی‌کند اما مطمئناً جلوی بیشتر شدن مشکلات را می‌گیرد. بستن حسابهای ایرانیان در خارج از کشور که آخرین آن در کره جنوبی اتفاق افتاد به‌دلیل عدم حضور ما در این گروه بین‌المللی بود.
بیشتر بخوانید
خامنه‌ای حرف خود درباره تصویب لایحه پیوستن ایران به CFT را پس گرفت
تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در مجلس ارتجاع، واکنشهای متفاوتی را در میان موافقان و مخالفان این لایحه در درون رژیم برانگیخت.
به گزارش دویچه وله آلمان ۱۶مهر ۹۷مخالفان که از ابتدا حملات خود و حتی پیامک‌های تهدیدآمیز به آدرس نمایندگان دیگر مجلس را آغاز کرده بودند، با تصویب لایحه پیوستن ایران به CFT نیز از پا ننشستند و به حملات خود ادامه دادند.
دفتر خامنه‌ای بدون اشاره به موضعگیری قبلی او و رد کردن این لایحه به‌نقل از وی نوشته بود: «آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون ها بود و نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند.»
این در حالی است که خامنه‌ای ۳۰خردادماه گذشته مخالفت صریح خود با لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را اعلام کرده و از نمایندگان مجلس خواسته بود تا قوانین دیگری را در این حوزه تصویب کنند.
واکنش شورای نگهبان به CFT
نخستین واکنش شورای نگهبان ارتجاع نیز نشان‌دهنده تردید این نهاد انتصابی در مورد تصویب CFT "سی اف تی" بود. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ارتجاع، روز گذشته گفت: «هنوز اعلام نظر زود است. مجلس آن را تصویب کرده است اما هنوز برای ما نیامده است. ابتدا باید به شورای نگهبان ارسال شود تا ان شاءالله ما اعلام نظر کنیم. فعلاً تا زمانی که به شورای نگهبان نیاید هیچ نظری ندارم.»
کدخدایی گفت "فرصت" رسیدگی به دو لایحه دیگر از لوایح مرتبط با FATF (گروه ویژه اقدام مالی) یعنی لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به وجود نیامده و این لوایح نیز "در دستور کار این هفته" شورای نگهبان قرار می‌گیرد.
محمود صادقی: موافقت خامنه‌ای با تصویب لوایح FATF
محمود صادقی، عضو مجلس رژیم ایران در حساب توئیتر خود به تاریخ پنجشنبه ۱۵شهریور ۹۷فاش ساخت خامنه‌ای، ولی‌فقیه ارتجاع، با تصویب لوایح مبارزه با پولشویی موافقت کرده است.
وی نوشت: «از منابع موثق شنیدم که (خامنه‌ای) نظر موافق خود را با لوایح مبارزه با پولشویی اعلام کرده است».
آخرین فرصت رژیم برای تصویب لوایح FATF
خاطرنشان می‌شود پیش از این هم شورای نگهبان ارتجاع و هم مجمع تشخیص مصلحت رژیم آخوندی با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مخالفت کرده بودند. دولت آخوند روحانی در تاریخ ۲۰مرداد سال جاری، برای جلوگیری از بازنویسی نام رژیم ایران در لیست سیاه (FATF) چهار لایحه به مجلس رژیم ارائه کرده بود ولی تا کنون تنها یکی از لوایح یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از تصویب گذشته است. و سه لایحه دیگر یعنی لوایح «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته»، «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» مورد مناقشه و در بلاتکلیفی هستند. FATF مهلت سه ماهه‌ای برای تعیین‌تکلیف لوایح چهارگانه به رژیم ایران داده بود، مهلتی که از ۸تیر شروع شد و اوایل مهر ماه سال جاری یعنی اواخر اکتبر ۲۰۱۸پایان خواهد یافت.
