به‌رغم دود و دم روزانه روحانی در مورد مدیریت خود و دولتش در زمینه مقابله با بحران کرونا، واقعیت این است که عملکرد این دولت ضدمردمی در جهت خلاف منافع مردم و باعث گسترش این بیماری و ابتلای هر چه بیشتر مردم شده است.
یکی از عملکردهای ضدمردمی دولت روحانی قرنطینه نکردن مناطق آلوده از همان ابتدا بود که باعث گسترش بیماری کرونا شد. عملکرد ضدمردمی دیگر حذف محدودیتهای نیم‌بند تحت عنوان فاصله‌گذاری هوشمند است که این نیز بر گسترش بیماری افزوده است. این اقدامات تماماً حمایت شخص ولی‌فقیه را به‌دنبال داشته است.
اقدام اخیر آن‌چنان ضدمردمی است که مورد مخالفت بسیاری از رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی و حتی بعضی از دست‌اندرکاران ستاد به‌اصطلاح مبارزه با کرونا قرار گرفته است.
حسینعلی حاجی دلیگانی در این رابطه می‌گوید: «در بحران کرونا فاصله عملکرد دولت از حرف تا عمل بسیار بود. درباره خیلی از تصمیماتی که توسط آقای رئیس‌جمهور یا سایر مسئولان مربوط در زمینه مقابله با کرونا از طریق صدا و سیما اعلام می‌شد، در صحنه و در عمل چیز دیگری را شاهد بودیم.
به‌طور مثال ۲۱اسفند سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد تمام بیماران کرونایی رایگان درمان می‌شوند اما شاهد بودیم افرادی هزینه‌های سنگینی را متحمل شدند».(روزنامه وطن امروز ۴اردیبهشت ۹۹)
محمدرضا خباز یکی از عناصر باند موسوم به اصلاح‌طلب نیز در همین رابطه می‌نویسد: «اگر بپرسیم که آیا می‌شد در زمینه مدیریت کرونا بهتر عمل کرد باید پاسخ داد که بله؛ قطعاً امکان‌پذیر بود. قطعاً می‌شد شرایط را به گونه‌یی مدیریت کرد تا دامنه خسارت به کشور محدودتر شود... اوایل بهمن ماه سال گذشته بود که خبر شیوع کرونا به صورت وسیع در چین رسانه‌یی شد. با توجه به این‌که ارتباط ایران و چین نیز استراتژیک و گسترده است باید هزینه- فایده‌هایی صورت می‌گرفت تا این رفت‌و‌آمدها و مسافرتها به حداقل ممکن رسیده سپس برای مدتی قطع شود. شاید با این اقدام از شیوع یکباره و وسیع آن در کشور جلوگیری می‌شد و با احتمال ورود این ویروس به ایران، زمان بیشتری برای آمادگی و تجهیز مراکز درمانی فراهم می‌آمد.
موضوع دیگری که مدیریت آن با نقصان همراه بود، امتناع از قرنطینه شهر قم بود... علاوه بر دولت برخی نهادها و دستگاهها نیز می‌توانستند بهتر یا به عبارتی زودتر وارد عمل شوند. نهادها یا بنگاههای اقتصادی ثروتمندی چون بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس و... می‌توانستند با تکیه بر ثروت هنگفتی که دارند زودتر به میدان بیایند».(اعتماد ۴فروردین ۹۹)
محمدرضا نجفی عضو دیگر مجلس در مورد سیاست اخیر دولت روحانی در زمینه لغو محدودیتهای نیم‌بند می‌گوید: «در فقدان رویکرد استراتژیک آنچه از تصمیمات و برنامه‌های اجرایی می‌توان فهمید این است که وضعیت را عادی اعلام می‌کنیم بار دیگر که به شرایط اوج نزدیک شدیم مجدداً سیاست‌های انقباضی را به کار می‌بندیم.... به‌رغم عادی نمایی و ساده‌انگاریهای رایج ممکن هست در وضعیتی وخیم گرفتار بشویم».(رادیو فرهنگ ۳اردیبهشت ۹۹)
مهدی فرشادان عضو دیگر مجلس ارتجاع هم با اشاره به آمار بالای مبتلایان به کرونا و فوتی‌ها، این وضعیت را«نگران کننده» توصیف می‌کند: «امروز ما در شرایط بحرانی هستیم اما رفتار دولت شما کاملاً عادی است، مشوق‌های دولت شما در موضوع کرونا، رضایت بخش نبوده است.... جناب آقای رئیس جمهور! در تمام دنیا برای کاهش استرس و امنیت شغلی مردم از این بیماری، از تمام ظرفیتها و مشوقها از جمله؛ یارانهٔ ویژه، کمک معیشتی ویژه و حتی بودجه ویژه بهره گرفتند اما متأسفانه تیم اقتصادی دولت شما به جای مدیریت صحیح بحران، فقط به پایان زمامداری این دولت خیره شده است».(رادیو فرهنگ ۳فروردین ۹۹)
واقعیت این است که درماندگی روحانی و دولتش در مقابله با بحران، آیینه تمام نمای درماندگی نظام ولایت فقیه و بن‌بست آن در همه زمینه‌ها است.
دولت روحانی در سر این دوراهی قرار داشت که محدودیت نیم‌بند را ادامه بدهد که در این صورت اقتصاد بحران‌زده توان تحمل عواقب اقتصادی آنرا نداشت، راه دیگر این بود که محدودیتها برداشته شود و مردم بیش از پیش به قربانگاه بیماری کرونا و کرونای ولایت بروند. خامنه‌ای راه دوم را انتخاب کرد و روحانی مأمور اجرای آن شد.
البته بر کسی پوشیده نیست که علت وضعیت آچمز و درمانده نظام این است که تمامی امکانات کشور توسط سپاه پاسداران، و نهادها و بنیادهای وابسته به بیت خامنه‌ای غارت شده که در نتیجه اقتصاد ورشکسته ـ اگر هم بخواهد ـ نمی‌تواند پاسخگوی این شرایط به‌غایت بحرانی باشد.
آنچه می‌تواند با مشکلات اقتصادی ناشی از بحران کرونا مقابله کند، بکارگیری ثروتهای نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای نظیر ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، قرارگاه ضد خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران و سایر اموال و ثروتهای عمومی است که توسط ارگانهای وابسته به خامنه‌ای غصب و ضبط شده است.
البته اگر قرار بود این ثروتها در خدمت مردم و برای حل مشکلات آنها بکار گرفته شود، پیش‌تر از سفره‌های مردم ربوده و در چنگ این نهادها انباشته نمی‌شد، تا در خدمت سرکوب مردم در داخل کشور و صدور بحران و تروریسم در خارج کشور بکار گرفته شود.
خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، سرمایه این نهادها را دارایی‌های به سرقت رفته مردم ایران نامید و در این رابطه تأکید کرد:
«مردم ایران از آخوندها صدقه نمی‌خواهند. دارایی‌های به سرقت رفته مردم ایران در سپاه و بنیادهای تحت کنترل خامنه‌ای و آستان قدس باید از چنگ آخوندها بیرون بیاید و در خدمت بهداشت و درمان و نیازمندی‌های مردم ایران به‌ویژه زحمتکشان و گرسنگان قرار بگیرد».
